احتمال خطر بحران بر اداره شهرها در آینده با مصوبه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش وبلاگ جمال سیدی، شهر: سهم کلانشهرها از مالیات و عوارض در لایحه مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا نموده است و یک بحران جدی برای اداره شهرها در آینده رخ خواهد داد، مگر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار جبران گردد چرا که این دو لایحه هم پوشانی داشتند.

احتمال خطر بحران بر اداره شهرها در آینده با مصوبه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش شهر، عصر امروز سه شنبه- 18 آذر 1399- وبینار تخصصی واکاوی مصوبه اقتصادیات بر ارزش افزوده از منظر منابع درآمدی مدیریت شهری با حضور عبدالرزاق موسوی، رییس شورای شهر شیراز، محمد سالاری و مجید فراهانی دو عضو شورای شهر تهران، محمدرضا حیدری، رییس شورای شهر مشهد، علی اکبر اسدی، مدیرکل برنامه و بودجه سازمان دهیاری ها و شهرداری ها، پروانه مافی، مشاور شهردار تهران در امور مجلس شورای اسلامی و ابراهیم جمشیدزاده، مدیر مطالعات اقتصادی و اقتصاد شهری مرکز مطالعات شهرداری تهران برگزار گردید.

کسری بودجه 37 درصدی شهرداری تهران

مجید فراهانی، رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این نشست، مشکل اصلی در ماده 53 لایحه اقتصادیات بر ارزش افزوده را حق قانونی در بحث عوارض توسط شورای شهر عنوان نمود و گفت: حق قانونی شوراهای شهر و روستا در لایحه اقتصادیات بر ارزش که چند دوره در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، نادیده گرفته شده است.

به گفته او؛ در لایحه ای که دولت به مجلس ارایه کرد در تبصره یک ماده 59 حق وضع عوارض را از شوراهای شهر گرفت اما؛ نمایندگان مجلس دهم با درک درستی که از ماده 53 داشت این را احیا و لایحه دولت را اصلاح کرد که شوراها در چارچوب ابلاغیه وزارت کشور و قوانین بالادستی برای تامین هزینه های شهر و روستا عوارض مشخص نمایند. یعنی حق مشخص عوارض توسط شوراها را به رسمیت شناخت.

این عضو شورای شهر تهران از لابی دولت با شورای نگهبان اطلاع داد و شرح داد: از این طریق شورای نگهبان به این ماده 53 ایراد گرفت و آن را در مغایرت با کمیسیون ماده 100 قانون اساسی دانست درواقع شورای نگهبان معتقد است که وظیفه و مسئولیت شوراهای شهر و روستا نظارت است. مجلس یازدهم برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه را بر اساس آنچه که دولت می خواست برگشت داد و درواقع سه ضلع باهم هم نظر شدند و وضع و مشخص عوارض به وزارت کشور واگذار شد.

فراهانی افزود: نه فقط اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته می گردد بلکه در بندهای مختلفی از این لایحه هر جا که اسم شوراهای شهر و روستا بوده را حذف کردند. با این کار نشان دادند یک گام به عقب در جهت واگذاری اختیارات کشور به مردم برداشته شد. اساسا اگر اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته گردد با قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی کاملا در تناقض است.

او با بیان اینکه در قوانین حق عوارض جزو حقوق شوراهای شهر و روستا دیده شده است به ماده 30 قانون شهرداری ها اشاره نمود و گفت: در این ماده پیش از اصلاح آن تاکید شده بود که حتی زمانی که شوراها نبودند وضع عوارض در اختیار شهرداریها است. عوارضی که از سوی شوراهای شهر و روستان وضع می گردد پیش از اجرا باید به تایید و نظارت هیات تطبیق مصوبات فرمانداری و وزارت کشور برسد.

فراهانی موافقت شورای نگهبان با این مصوبه مجلس را یک راستا رو به عقب دانست که به گفته او؛ هم با قوانین مجلس، قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه که تاکید بر عدم تمرکزگرایی دارد. ، در تناقض است.

او با بیان اینکه شرایط نابهنجاری اتفاق افتاده است، به مسائل اقتصادی شهرداری ها اشاره نمود و شرح داد: هم اکنون و بر اساس آخرین گزارش ها شهرداری تهران 38 درصد عدم تحقق بودجه داشت، در این شرایط اگر وضع عوارض از اختیارات شوراها خارج گردد چگونه می گردد به لحاظ اقتصادی شهر را اداره کرد؟ از آنجایی در صورت تصویب نهایی وضع عوارض بر عهده وزارت کشور است، آیا دولت می پذیرد این کسری بودجه را جبران کند؟ این مصوبه نقطه عطف در نمایشی و فرمایشی کردن تجربیات عینی برون سپاری کارها به مردم است.

آنطور که عضو شورای شهر تهران گفته است: دولت معتقد است در صورت مشخص عوارض از سوی شوراهای شهر ممکن است عوارضی وضع گردد که سبب نارضایتی مردم گردد. در حالی اینطور نیست و تنوع مکانیزم ها برای لغو عوارض تصویب شده توسط شوراها وجود دارد اما متاسفانه این امکان از اختیار شورا گرفته می گردد و نظام اقتصادیه شهرداری با خطر جدی روبرو می گردد.

احتمال بروز بحران جدی برای اداره شهرها

محمدرضا حیدری، رییس شورای شهر مشهد هم در این وبینار، با بیان اینکه به جز ماده 53 موادی هستند که احتیاج آنالیز دارد، گفت: همه این مسایل به به تفسیر شورای نگهبان از وظایف شورای شهر و روستا باز میگردد. در حالی که هم در قانون شوراها، هم کمیسیون ماده 100 هم کمیسیون های ماده 7 و 103 به وظایف شوراها اشاره شده است.

به گفته او؛ با توجه به رویکرد مردم سالاری که هر دو مجلس یعنی شوراهای شهر و روستان و مجلس شورای اسلامی دارد، این مجلس می توانست روی نظرات خود بایستد نه اینکه کامل نظرات شورای نگهبان را تامین کند. در قانون اساسی اصول دیگری هم داریم که به بحث اداره مدیریت اجرایی اشاره دارد و بر اساس آن اگر شوراهای شهر و روستا اجازه وضع عوارض نداشته باشد چگونه می تواند ماده 103 را اجرا کند در حالی که شوراها هم در نظارت هم اجرا مسئولیت دارد. متاسفانه مجلس ایستادگی ننموده و شورای عالی استان ها و سایر شهرها تعامل و رایزنی با شورای نگهبان نداشته اند.

رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به درآمدهای حاصل از عوارض در این لایحه شرح داد: عوارض یک درآمد محلی برای ساکنان یک شهر است و باید برای همان مردم هزینه گردد اما در مصوبه مجلس این درآمدها باید به حساب وزارت کشور واریز و بعد درصدی از آن را به شهرها اختصاص می دهد. از طرف دیگر عوارض حمل و نقل هوایی حذف شده و سهم کلانشهرها کاهش پیدا نموده است و یک بحران جدی برای اداره شهرها در آینده رخ خواهد داد مگر اینکه در لایحه درآمدهای پایدار جبران گردد چرا این دو لایحه هم پوشانی داشتند.

خبرنگار: فریبا رحمانی

منبع: خبرگزاری آریا

به "احتمال خطر بحران بر اداره شهرها در آینده با مصوبه مالیات بر ارزش افزوده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "احتمال خطر بحران بر اداره شهرها در آینده با مصوبه مالیات بر ارزش افزوده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید