راه کنترل تورم از تصویب بودجه در مجلس می گذرد

به گزارش وبلاگ جمال سیدی، کارشناسان معتقدند یکی از راه های دستیابی به تاکید رئیس کل بانک مرکزی در کنترل تورم، چانه زنی با نمایندگان در زمان آنالیز بودجه است که باید جدی انگاشته گردد.

راه کنترل تورم از تصویب بودجه در مجلس می گذرد

به گزارش خبرگزاری وبلاگ جمال سیدی ، معنای تورم از نگاه دهک های پایین و متوسط جامعه افزایش مداوم قیمت کالاها است که هر روز زندگی را برای آن ها سخت تر می نماید. تحریم های ظالمانه دولت آمریکا و همیاری دیگر کشورها با او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم همچنین همراهی بخشی در داخل کشور شرایط گذران زندگی را برای مردم بسیار سخت نموده است. در کنار بحث تحریم ها بدون شک باید به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر شرایط اقتصادی امروز هم اشاره داشت که خود نیز عامل مهم دیگری به حساب می آید و به شدت بر اوضاع اقتصادی دنیا و به تبع کشور ما موثر واقع شده و بر دیگر مسائل اضافه نموده است.

اردیبهشت 1399، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی دربارهٔ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا خاطرنشان کرد بین 2 میلیون و 870 هزار نفر تا 6 میلیون و 431 هزار نفر بیکار خواهند شد و سال های 97 و 98 را بخاطر تحریم ها و شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط به آنها سال های سخت توصیف کرد و گفت سال 99 سال سختی نسبت به سالیان قبل خواهد بود و بیشترین صدمه را دهک های پایین درآمدی خواهند دید.

مرکز آمار ایران نیز در آذرماه سال 99 گزارشی را به انتشار درآورد که حاکی از کاهش قدرت خرید همه دهک های جامعه بوده است. این مرکز ضمن تأیید افزایش تورم تا بیش از 41 درصد گزارش داده که بیشترین افزایش قیمت در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات با بیش از 53 درصد برای دهک اول و حدود 61 درصد برای دهک دهم بوده است.

جدول اطلاعات شاخص کل قیمت خانوارهای کشور براساس پایه 1395 تغییرات تورمی را در طی این سال ها به خوبی نشان می دهد.

برهمین اساس بود که درفروردین 1399، 50 تن از اساتید و تحلیگران اقتصادی کشور طی نامه ای به حسن روحانی، پیش بینی کردند سال 1400 به دوره ای پربحران تبدیل خواهد شد. آنان در این نامه اتخاذ دو بسته از سیاست های اقتصادی را از دولت خواهان شدند. این دو بسته اقدامات عاجل (تا خرداد 99) و اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال 99 بوده است.

مسئله تورم، البته موضوعی نیست که دور از چشم مسئولان باقی مانده باشد. حسن روحانی در یکی از جلسات خود با ستاد اقتصادی دولت با اشاره به احتیاج به کنترل قیمت ها می گوید:تمام دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت نمایند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، فراورینمایندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.

او همچنین از عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خواهان شد تا با استفاده از همه ظرفیت ها و ابزار حقوقی و همکاری وزارت امور خارجه کوشش برای دسترسی به منابع ارزی خود در بانک های خارجی را تداوم بخشد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین پست اینستاگرامی خود براین نکته تاکید نموده است که سیاست گذاری پولی برای مقابله با شوک منفی عرضه حتی در شرایط معمول هم سخت است تا چه برسد به اقتصاد ایران که با انبوهی از مسائل ساختاری نیز روبرو است. وظیفه اساسی بانک مرکزی ثبات قیمت ها و پس از آن جلوگیری از رکود و کاهش فراوری است. واضح است، مطابق نظریه اقتصادی، امکان دستیابی به هدف های زیاد با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.

نظر به خطری که تشدید نگران نماینده تورم به صورت آسیب های جدی به دهک های متوسط و پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان و نیز ممانعت از تداوم فعالیت های فراوریی دارد، منطقی است که توقع جامعه بر تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم باشد. با وجود درد و رنجی که ملت ما از تحریم ها دیده است، اقتصاد ایران، آنطور که آمریکا تصور می کرد دچارفروپاشی نشده و نشانه های فاصله دریافت از عمق رکود را نمایان ساخته است. تمام کوشش بانک مرکزی بایستی معطوف به کنترل تورم به هر طریق ممکن و تداوم شرایط روبه بهبود بخش حقیقی باشد.

بانک مرکزی به خوبی واقف است که با توجه به وجود شوک منفی عرضه، ناترازی بانک ها و احتیاج اقتصادی دولت؛ امروز افزایش نرخ سود بانکی سیاستی نیست که توفیق قطعی داشته باشد و بر همین اساس بدنبال روش های دیگری برای کاهش فشار تورمی در بازارها است.

اما سوال این است، بانک مرکزی از چه روش هایی برای کاهش فشار تورمی برمردم می تواند بهره ببرد؟ هادی حق شناس، صاحب نظر اقتصادی در این رابطه به خبرنگار ایبِنا گفت: براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهرماه به 41 درصد و تورم ماهانه هم به 7 درصد رسیده است، بنابراین می توان گفت بعد از سال 74 یا 75 این تورم در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.

وی در ادامه اضافه نمود: اصلی ترین دلیل تورم هم افزایش حجم پول است. یعنی زمانی که حجم پول زیاد می گردد، میزان تقاضا افزایش پیدا می نماید، چنانچه این تقاضا پاسخ مثبت دریافت نکند، نتیجه آن گرانی و افزایش تورم خواهد بود.

این صاحب نظر اقتصادی دلیل افزایش حجم پول را چنین شرح داد: برای آنالیز علت حجم پول باید آن را به دو قسمت تقسیم کرد. اول باید به مسکوکات و اسکناس هایی که دردست مردم قرار گرفته است، اشاره نمود و دیگری هم شبه پول است که مجموع سپرده ها در بانک ها را شامل می گردد. منتها سمت دیگر این تساوی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت های دولتی و دارایی خارجی آن است.

حق شناس در ادامه اضافه نمود: از اردیبهشت سال 97 که تحریم های ظالمانه اعمال شد، درآمدهای ارزی کشور سیر کاهشی به خود گرفت و درآمدهای دولت دچار اخلال شد، ولی هزینه ها نه تنها کاهشی نشد، بلکه افزایش هم یافت. به عنوان مثال در سال 99 حدود 600 هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور است که یک سوم آن از اقتصادیات تامین می گردد و تقریبا نیم دیگر این بودجه باید از محل فروش اسناد خزانه یا سایر داده های دولت به دست آید که تحقق آن طبیعتا ابهام دارد. در این خصوص باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که وقتی در بودجه درآمدها و هزینه ها مورد پیش بینی قرار می گیرد هزینه ها قطعی تحقق پیدا می نماید، اما درآمدها محقق نمی گردد، بنابراین دولت به سراغ شیوه های دیگری می رود که نتیجه آن افزایش حجم پول و باقی داستان خواهد بود.

وی با ارائه پیشنهادی به بانک مرکزی جهت کنترل این شرایط یادآور شد: بانک مرکزی می تواند در سیاست های پولی مقرراتی را اعمال کند، ولی آنچه که بازار را دستخوش تغییر قرار می دهد، سیاست های اقتصادی است و مسئله ای که سیاست های اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد، بودجه مصوب در مجلس است. در مجموع چنانچه برای بانک مرکزی تنها یک وظیفه برشماریم، آن یک هم کنترل نرخ تورم یا حفظ ارزش پول ملی است، بنابراین برای دستیابی به این مهم بخشی از ابزارها را در اختیار دارد، اما قسمتی از ابزارها را تحت اختیار ندارد و پیش از هر اظهارنظری باید این نکته را مورد توجه قرار داد که تصویب بودجه مصوب اثر گذار بر روی شاخص های کل پولی در اختیار بانک مرکزی نیست و این نهاد باید با تاثیرگذاران در این زمینه دست به چانه زنی زند و از تمام توان خود در این زمینه بهره ببرد.

در مجموع ضروری است تا بانک مرکزی همانطور که مدیر کل آن مورد اشاره قرار داده، از تمامی اختیارات خود برای کنترل نرخ تورم استقاده کند تا شرایط برای مردم سخت تر از این نگردد.

->

منبع: خبرگزاری آریا

به "راه کنترل تورم از تصویب بودجه در مجلس می گذرد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راه کنترل تورم از تصویب بودجه در مجلس می گذرد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید